الف ـ كيفيت انتخابات‌

ماده 17 ـ انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم‌، عمومي‌، با رأي‌مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران‌مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي‌بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك‌تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است‌.

ماده 17 مكرر ـ وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات قرائت وشمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد. الحاقي مورخ‌6/7/1382

ماده 18 ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذراي با ارائه شناسنامه راي دهد.

تبصره ـ در انتخابات ميان دوره‌اي‌، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن‌دوره در همان حوزه راي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند.

الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 19 ـ در موارد زير برگهاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد ومراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف ـ آرا ناخوانا باشد.

ب ـ آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

د ـ آرائي كه فاقد مهر انتخابي باشد.

ه� ـ آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.

و ـ آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

ز ـ آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.

ح ـ آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط ـ آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ي ـ آرائي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش‌» به دست آمده باشد.

تبصره 1 ـ آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق  ريخته باشد، همه‌اوراق  وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 21 ـ در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تائيد شده اسامي ديگر نوشته‌شده باشد، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي‌شود.

ماده 22 ـ در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه ازآخر خوانده نمي‌شود.

ماده 23 ـ در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي‌براي او محسوب مي‌شود.

ماده 24 ـ در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به‌تنهائي يا اشتراك براي هريك از شعبه‌هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه بيش ازده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند.

تبصره ـ چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت‌مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

ب ـ شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان‌

ماده 25 ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران‌.

2 ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي‌.

3 ـ سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استنثاي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفرجمعيت‌.

تبصره ـ كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل‌آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يكسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشندمي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.

ماده 26 ـ انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران‌.

ب ـ حداقل سن 25 سال تمام‌.

ج ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه‌.

د ـ ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌.

ه� ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل‌آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق  ديپلم يا معادل آن براي‌شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت‌. اصلاحي مورخ 6/7/1382

تبصره 1 ـ اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خوداعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره 2 ـ اعضاء شوراها بايد در محدودة حوزة انتخابيه خود، سكونت اختيار نمايند. تغييرمحل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدودة حوزة انتخابيه به خارج از آن موجب سلب‌عضويت خواهد شد.

ماده 27 ـ اعضاي هيأت‌هاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي‌انتخابيه تحت مسؤوليت خود محرومند.

ماده 28 ـ اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به‌ترتيب ذيل محرومند:

1 ـ رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي‌، وزراء معاونين و مشاورين آنان‌، نمايندگان مجلس‌شوراي اسلامي‌، اعضاي شوراي نگهبان‌، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي‌، رئيس‌ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان‌، رئيس ديوان‌عدالت اداري‌، رئيس‌سازمان بازرسان كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح‌، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي‌نيروهاي مسلح‌، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي‌، رؤسا وسرپرستان سازمانهاي دولتي‌، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي‌، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌جمعيت هلال احمر و معاونين وي‌، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان‌، سرپرست بنياد شهيد،سرپرست بنياد مسكن‌، سرپرست كميته امداد امام‌، رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي‌(مانند شركت مخابرات‌، دخانيات‌...). سرپرست نهضت سواد آموزي‌، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران‌، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران وسرپرستاني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي‌سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند. اصلاحي مورخ 6/7/1382

2 ـ استانداران و معاونين و مشاورين آنان‌، فرمانداران و معاونين آنان‌، بخشداران‌، مديران كل‌ادارات استانداري‌، مديران كل‌، سرپرستان ادارات كل‌، معاونين ادارات كل‌، دادستانها، داديارها،بازپرسها، قضات‌، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها وشركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقداراستفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان‌، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت‌در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان‌، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام‌از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. اصلاحي مورخ 6/7/1382

3 ـ شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري ومؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند،مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 29 ـ اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف ـ كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص‌مراجع ذيصلاح‌.

ب ـ كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.

ج ـ وابستگان تشكيلاتي به احزاب‌، سازمانها و گروهكهائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف‌مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د ـ كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

ه� ـ محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي‌.

و ـ محكومين به حدود شرعي‌.

ز ـ محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي‌.

ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق‌.

ط ـ قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي ـ محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.

ك ـ وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده‌، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي‌انصاف‌، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي‌ملي سابق‌، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته‌).

ماده 30 ـ هيچ‌يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه‌انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست‌داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم‌مي‌گردند.

ماده 31 ـ در صورتي كه هريك از شوراها به علت فوت‌، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي‌اصلي و علي‌البدل‌، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از هيجده ماه به پايان دوره‌مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره‌اي جهت تكميل‌تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد. اصلاحي مورخ 6/7/1382

ج ـ هيأت اجرائي و وظايف آنها

ماده 32 ـ به‌منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرايي شهرستان‌،به‌رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال‌، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر ازمعتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود. اصلاحي مورخ 6/7/1382

تبصره 1 ـ براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي‌، فرمانداران سي و پنج نفر از معتمدان‌اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان دعوت به عمل مي‌آورد.اصلاحي مورخ 6/7/1382

تبصره 2 ـ اعضاي هيأت اجرايي شهرستان و متعمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايدداوطلب عضويت در شوراي شهر باشند. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 33 ـ براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش به رياست‌بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد كشاورزي بخش يامعاون و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

تبصره اصلاحي مورخ 6/7/1382ـ براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرائي‌، بخشدار 35نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنها دعوت به عمل‌مي‌آورد. اصلاحي مورخ 6/7/1382

تبصره 2 ـ اعضاء هيئت اجرايي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد داوطلب‌عضويت در شوراي روستا باشد. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 34 ـ معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده‌وي‌) طرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده‌، پس از حضور دو سوم مدعوين (حداقل‌بيست نفر) از بين خود به‌ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان‌معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب‌مي‌نمايند. اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 35 ـ فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي‌) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر ازمعتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد. اصلاحي مورخ‌6/7/1382

ماده 36 ـ جلسات هيأت اجرائي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا ياغيبت غيرموجه هريك از معتمدين هيأت اجرائي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي‌گردد،فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي‌) از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهدنمود.

تبصره 1 ـ غيرموجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيأت اجرائي خواهد بود.

تبصره 2 ـ تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 ـ در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي‌البدل‌، اكثريت حاصل نگرديد،اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان‌خود انتخاب نمايند. اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 37 ـ عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي بطور همزمان ممنوع است‌.

ماده 38 ـ اعضاي اداري هيأت اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنارنشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرائي مي‌باشند و غيبت غيرموجه آنان درجلسات هيأت اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده‌وي‌) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به‌مقام مافوق  وي اعلام دارد.

تبصره ـ در صورتيكه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه‌اعضاء هيأت اجرائي موظفند، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق  گزارش نمايند.اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 39 ـ هيأت‌هاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرارشعب ثبت نام و اخذ رأي‌، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته‌قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذرأي و شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه‌مي‌نمايند.

ماده 40 ـ هيأت‌هاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه‌داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه‌انتخابيه معرفي مي‌نمايند.

تبصره 1 ـ در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمدباسواد نباشد هيأت اجرائي مي‌تواند افرادي را از خارج (حتي‌الامكان از محدوده همان بخش‌) براي‌آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 ـ اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه‌نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.

ماده 41 ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي‌در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي‌باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت درامور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42 ـ هيأت‌هاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسؤول صحت برگزاري انتخابات‌حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.

ماده 43 ـ هيأت‌هاي اجرائي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام واخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده 44 ـ هيأت‌هاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي‌، محل ثبت نام‌و اخذ رأي آماده باشد.

ماده 45 ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشورمبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرائي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت درشوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره 1 ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري‌، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز ازتاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.

تبصره 2 ـ شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف‌فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.

ماده 46 ـ هيأت اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره‌هريك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذي‌ربط از قبيل اداره‌اطلاعات‌، نيروهاي انتظامي‌، دادگستري‌، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 ـ چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن‌يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيأت اجرائي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع‌ذي‌ربط مذكور در ماده فوق  استعلام نمايد.

تبصره 2 ـ مراجع مذكور در ماده فوق  موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول‌استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده 47 ـ هيأت‌هاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف‌مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند.

ماده 48 ـ نظر هيأت‌هاي‌اجرائي بخش شهر و شهرستان مبني‌برتاييد صلاحيت داوطلبان قطعي‌است و نظر هيأت‌هاي مذكور در خصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هياتهاي‌نظارت معتبر است‌. اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 49 ـ بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت وآبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون‌خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأت‌هاي اجرائي و يا هرشخص ديگر ممنوع است‌.

ماده 50 ـ هيأت‌هاي اجرائي مكلف‌اند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند ودر صورت تخلف‌، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرائي نسبت به‌تعويض هريك از معتمدين هيأت اجرائي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرائي ضروري باشد باتاييد استاندار و هيئت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرائي با رعايت مقررات‌مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيأت‌اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر خواهدبود.

تبصره 1 ـ داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان درهيأت اجرائي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي‌شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان‌شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 ـ شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرائي مربوط نيزتسليم نمايند. هيأت اجرائي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذي‌ربط‌ارسال نمايد.

تبصره 3 ـ هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنهارسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرائي مربوط اعلام نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي ولازم‌الاجرا است‌.

تبصره 4 ـ هيأت اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت‌، اسامي آن تعداد ازداوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به‌اطلاع اهالي برساند.

ماده 51 ـ فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده‌انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده 52 ـ هيأت‌هاي اجرائي موظف‌اند از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس‌از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت‌پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

د ـ هيأت‌هاي نظارت و وظايف آنها

ماده 53 ـ كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح‌قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365خواهد بود.

ماده 54 ـ اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار ودر انتخابات شورهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده 55 ـ تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن‌توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دوروز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام‌خواهد نمود.

ماده 56 ـ تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن‌توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دوروز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام‌خواهد نمود.

ماده 57 ـ توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت‌نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود.

ماده 58 ـ در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان تاييد هيأت مركزي نظارت‌خواهد بود.

تبصره ـ ابطال اراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در غير اين‌صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده‌باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 59 ـ اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جزء در مورد تاييد صلاحيت‌كانديدها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت‌مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است‌. اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 60 ـ جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا وجلسات هيأت‌هاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با رأي‌اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت تساوي آرا در تصميم‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت‌دارد معتبر است‌.

تبصره 2 ـ اعضاي هيأت‌هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام واخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف‌، فرد متخلف‌توسط هيأت نظارت مافوق  بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي‌طرفي كامل رارعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي‌، به طرق  زير نظارت خود رااعمال مي‌نمايند:

الف ـ گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن‌.

ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأت‌هاي‌اجرائي و مباشرين وزارت كشور.

ج ـ رسيدگي نهائي شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات‌.

د ـ تعيين نظار در تمام هيأت‌هاي مربوط به انتخاب‌.

تبصره ـ هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت درجهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 62 ـ هيأت‌هاي اجرائي موظف‌اند هيأت‌هاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل وامور انتخابات قرار دهند.

ماده 63 ـ در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور وهيأت نظارت استان و شهرستان و هيأت‌هاي بخش در حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات‌نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران وفرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هيأت‌هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص‌اقدام كنند و هيأت‌هاي نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايندو در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي‌به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 64 ـ وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات درهريك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند.

ماده 65 ـ هيأت‌هاي اجرائي موظف‌اند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين‌تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأت‌هاي اجرائي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده‌است امضاي ناظرين نيز لازم است‌.

ماده 66 ـ وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي وكنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.

ه� ـ تخلفات‌

ماده 67 ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون وآيين‌نامه‌اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

الف ـ خريد و فروش رأي‌.

ب ـ تقلب و تزوير در اوراق  تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات‌.

ج ـ تهديد يا تطميع در امر انتخابات‌.

د ـ رأي دادن با شناسنامه جعلي‌.

ه� ـ رأي دادن با شناسنامه ديگري‌.

و ـ رأي دادن بيش از يك بار.

ز ـ اخلال در امر انتخابات‌.

ح ـ كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه‌ها.

ط ـ تقلب در رأي‌گيري يا شمارش آرا.

ي ـ رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك ـ توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر درمحل صندوق  رأي‌.

ل ـ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق  و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه وبرگ رأي‌، صورت جلسات‌، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها.

م ـ باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز.

ن ـ جابجائي‌، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني‌.

س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول‌.

ع ـ ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون‌سلاح در امر انتخابات‌.

ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني‌.

ص ـ ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي‌.

ق  ـ عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي‌هيأت‌هاي نظارت استان‌، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي‌.

تبصره ـ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق  موجب گردد تا جريان انتخابات در يك ياچند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشدمراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي‌گردد.

منبع : قانون شهر