فصل سوم : وظایف و اختیارات شورا ها

 ماده 68 ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارتست از:

الف ـ نظارت بر حسن اجراي تصميم‌هاي شوراي اسلامي روستا:

ب ـ ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط‌. مقامات مذكورموظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ‌، حداكثر ظرف مدت دو ماه‌، به شورا هستند. در صورت‌عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق  مي‌رسد. الحاقي‌مورخ 6/7/1382

ج ـ تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات وجلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام‌قبلي‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

د ـ تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي‌مذكور.

ه ـ نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و ـ همكاري با مسؤولان ذي‌ربط براي احداث‌، اداره‌، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات‌عمومي‌، اقتصادي‌، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات‌.

ز ـ كمك‌رساني و امداد در موقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه ونيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌، با استفاده از خودياريهاي محلي‌.

ح ـ تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط ـ پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول‌. الحاقي‌مورخ 6/7/1382

ي ـ همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي‌.

ك ـ ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي‌وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي‌.

ل ـ فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني‌،كتابخانه و مراكز فرهنگي‌، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي‌، اقتصادي‌، عمراني‌، بهداشتي‌، فرهنگي‌، آموزشي‌، سواد آموزي وساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

م ـ انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال براساس آيين‌نامه مربوط ومعرفي به بخشدار جهت صدور حكم‌.

ن ـ ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي در جهت گسترش‌فعاليتهاي توليدي‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

س ـ مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات‌ساخت و ساز. الحاقي مورخ 6/7/1382

ع ـ نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا وبهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران‌، مزارع‌، باغها، مراتع‌،جنگلها و محدوده‌هاي زيست محيطي‌، احياء ولايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح وپيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

ف ـ بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه‌هاي اجتماعي‌، اقتصادي‌، عمراني‌،بهداشتي‌، فرهنگي‌، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورتهاي موجود در حوزه‌انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستامشاركت خواهد داشت‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

ص ـ نظارت بر حفظ و نگهداري تاسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي‌هاي روستاالحاقي مورخ 6/7/1382

تبصره ـ عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آيين‌نامه مربوط‌انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي‌گردد.

ماده 68 مكرر ـ هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده‌) بوده‌و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي‌گردد. شوراي عشايري‌مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهدداشت‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 69 ـ دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد:

1 ـ اجراي مصوبات شوراي روستا.

2 ـ همكاري با نيروهاي انتظامي در خصوص اعلام وقوع جرائم‌، اجراي مقررات خدمت وظيفه‌عمومي‌، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي‌.

3 ـ اعلام فرامين و قوانين  و مقررات عمومي‌.

4 ـ همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا.

5 ـ همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان‌.

6 ـ مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين‌بهداشت محيط‌.

7 ـ همكاري با سازمان ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد واملاك‌.

8 ـ همكاري با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ و نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي وميراث فرهنگي واقع در روستا.

9 ـ اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته‌برنامه ريزي شهرستان‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

10 ـ تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تاسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا وارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز. الحاقي مورخ 6/7/1382

تبصره ـ درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا وزير نظر شوراي روستا هزينه مي‌شود. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 70 ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 ـ ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي‌اجتماعي‌، فرهنگي‌، آموزشي‌، اقتصادي‌، عمراني‌، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش‌.

تبصره ـ مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ‌حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت‌انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق  خواهد رسيد.

2 ـ ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش‌.

3 ـ نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني‌

4 ـ حل وفصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع درمحدوده بخش‌، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست‌.

5 ـ رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است‌.

6 ـ ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل‌، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي كه به هردليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.

7 ـ تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني بخش از قبيل توسعه‌كشاورزي‌، حمل ونقل‌، بهداشت‌، صنايع روستايي و دستي‌، امور فرهنگي و مذهبي بخش‌.

8 ـ بررسي و تاييد طرحهاي هادي روستايي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي‌ربط‌جهت تصويب نهايي‌. اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 71 ـ وظايف شوراي اسلامي شهر بشرح زير است‌:

1 ـ انتخاب شهردار براي مدت چهار سال‌.

تبصره 1 ـ شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب‌شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2 ـ شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره 3 ـ نصب شهرداران در شهرهاي با جمعيت بيشتر از دويست‌هزار نفر و مراكز استان بنابه پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندارصورت مي‌گيرد.

تبصره 4 ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

الف ـ استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب ـ بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني‌.

ج ـ تعليق طبق مقررات قانوني‌.

د ـ فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2 ـ بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي‌، فرهنگي‌، آموزشي‌، بهداشتي‌،اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين‌زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذي‌ربط‌.

3 ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و سايرسازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت محل جريان عادي اين امور نگردد.

4 ـ همكاري با مسؤولين اجرايي و نهادها و سازمان‌هاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف‌اجتماعي‌، فرهنگي‌، آموزشي‌، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان‌.

5 ـ برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي‌، اقتصادي‌، عمران‌،فرهنگي‌، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذي‌ربط‌.

6 ـ تشويط و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي‌، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي‌دستگاههاي ذي‌ربط‌.

7 ـ اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي‌، امدادي‌، ارشادي و تأسيس‌تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف‌، نيز انجام آمارگيري‌، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق  عمومي باتوافق دستگاههاي ذي‌ربط‌.

8 ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي‌، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول‌شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به‌گونه‌اي كه مخل جريان عادي امورشهرداري نباشد.

9 ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي‌وزارت كشور.

10 ـ تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه‌مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11 ـ همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع‌شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي‌.

12 ـ تصويب بودجه‌، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات وشركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي‌شهر.

تبصره ـ كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح‌مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13 ـ تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ‌، مدت و ميزان‌كارمزد.

14 ـ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش‌، مقاطعه‌، اجاره و استيجاره كه بنام‌شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي‌و معاملات شهرداري‌.

تبصره ـ به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري‌، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام‌معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15 ـ تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت‌كشور.

16 ـ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن‌سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17 ـ نظارت بر حسن جريان دعوي مربوط به شهرداري‌.

18 ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي‌، كه توسط بخش خصوصي‌،تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب‌، نظافت وبهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري ازخطر آتش‌سوزي و مانند آن‌.

20 ـ تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي‌و عمران و زيبائي شهر.

21 ـ نظارت بر ايجاد گورستان‌، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت‌و توسعه شهر.

22 ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري‌.

23 ـ نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي‌سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه‌.

24 ـ تصويب نامگذاري معابر، ميادين‌، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغييرنام آنها.

25 ـ تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق  هر نوع‌نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع‌عموم‌.

26 ـ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت‌آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27 ـ تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري‌.

28 ـ وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد وفروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه‌.

29 ـ وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي‌داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي‌، هنري‌، بازرگاني و غيره‌.

30 ـ نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، موسسات‌، شركتهاي وابسته وتابعه شهرداري و حفظ سرمايه‌، دارائي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري‌، همچنين نظارت برحساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردارپيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

تبصره ـ كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات‌مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب ياقائم‌مقام آنان كه مورد تابيد شوراي شهر باشند برسد. الحاقي مورخ 6/7/1382

31 ـ شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع‌عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند. الحاقي‌مورخ 6/7/1382

32 ـ واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و موسسات دولتي و موسسات عمومي غيردولتي كه‌در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص‌خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.الحاقي مورخ 6/7/1382

33 ـ همكاري با شوراي تامين شهرستان در حدود قوانين و مقررات‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

34 ـ بررسي و تاييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني‌شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني جهت تصويب نهايي‌.الحاقي مورخ 6/7/1382

تبصره 1 ـ در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي‌اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهرخواهد بود.

تبصره 2 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون‌بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق  با بررسي قوانين‌و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين‌گونه موارد لايحه اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72 ـ شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهادوزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 73 ـ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات‌شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا مورد را به صورت روشن به‌شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح‌مي‌شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده‌روز پس از ابلاغ‌، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال‌مي‌باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود طي‌جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورارسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهدشد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يامخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كاربركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره ـ در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تاانتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به‌طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي‌شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ماده 74 ـ شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل كاركنان‌دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهندو واگذاري مسئوليت اجرائي‌، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضا شوراهاي مذكور دردهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي‌باشد. الحاقي مورخ 6/7/1382

تبصره 1 ـ اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله بادهياري‌، شهرداري‌، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد باآنها ممنوع مي‌باشد. الحاقي مورخ 6/7/1382

تبصره 2 ـ هرگونه استفاده شخصي از اموال‌، دارايي‌ها و امكانات شوراها، دهياري‌، شهرداري‌،موسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد. الصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 75 ـ آيين‌نامه سازماني‌، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي‌دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراهاتوسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به كارگيري كاركنان و هرگونه‌پرداختي خارج از اين آيين‌نامه ممنوع مي‌باشد. اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 76 ـ شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه‌اي‌، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات‌،تصميمات‌، عملكرد، بودجه‌، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند. اصلاحي مورخ 6/7/1382

ماده 77 ـ شوراي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب باتوليدات و درآمدهاي اهالي به‌منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر وروستا طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.

تبصره ـ عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است‌. وزيركشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصل هر نوع عوارض را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند نسبت به‌اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

ماده 78 ـ وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 ـ ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي و عمراني شهرستان به‌دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان‌

2 ـ نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان‌

3 ـ تصويب «اصلاح‌» تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان‌

4 ـ هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في مابين شوراهاي شهر و بخش‌، درمواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست‌.

5 ـ نظارت برعملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 78 مكرر 1 ـ وظايف واختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 ـ بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع‌عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري درتهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي‌استانها

تبصره ـ سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان شركت مي‌نمايند.

2 ـ نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان‌

3 ـ ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان و در محدوده استان جهت حسن‌انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان‌، در مورادي كه قابل پيگيري قضايي‌نيست‌.

4 ـ همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني‌استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي‌برنامه ريزي و شوراي عالي استانها، دستگاههاي ذي‌ربط‌.

5 ـ تصويب اصلاح‌، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان‌

6 ـ نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي‌مصوبات شوراي استان‌. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 78 مكرر 2 ـ وظايف واختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از:

1 ـ بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به‌مقامات اجرائي ذي‌ربط‌.

2 ـ اعلام نارسايي‌ها و اشكالات و نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات وظايف‌شوراها به مسؤلين مربوطه و پيگري آنها

3 ـ بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت‌

4 ـ تصويب‌، اصلاح‌، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها

5 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس لوايح‌برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها  را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانهاقرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به‌سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 ـ تهيه آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها.

7 ـ برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري‌دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور

8 ـ حلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يك بار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل‌مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 78 مكرر 3 ـ شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از تشكيل‌، ضمن‌مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي انجام مي‌شود وانجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه‌و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 78 مكرر 4 ـ كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روزمصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسوولين اجرايي ذي‌ربط و عاليترين‌مقام اجرايي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشورارسال نمايند. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 78 مكرر 5 ـ استانداران‌، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته‌هاي‌تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (به جز كميته برنامه ريزي شهرستان‌) كه در سطح منطقه تشكيل‌مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش‌، شهر، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شركت در جلسات‌دعوت به عمل آورند. الحاقي مورخ 6/7/1382

ماده 78 مكرر 6 ـ استانداران‌، فرمانداران‌، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت‌تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. موارد تخلف به‌مقامات مافوق  اعلام و درمراجع ذي صلاح رسيدگي مي‌شود. الحاقي مورخ 6/7/1382

منبع : قانون شهر